به نقل از «همشهری آنلاین»

آخرین فرصت آرمان از دست رفت | تایید حکم اعدام در دیوان عالی | جسد غزاله کجاست؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۵۷۰۹۴

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، آرمان در سال ۹۲ بعد از دستگیری در بازجویی‌ها به قتل غزاله اعتراف کرد و گفت بعد از درگیری با این دختر او را کشته و جسدش را در سطل زباله رها کرده است.

بعد از اعترافات آرمان تلاش برای پیداکردن جسد آغاز شد اما این جست‌وجوها راه به جایی نبرد و جسد دختر جوان هنوز هم پیدا نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدتی بعد آرمان اعترافات قبلی خود را پس گرفت و مدعی شد قتلی مرتکب نشده است.

او گفت: غزاله به خانه ما آمده بود که موقع بازگشت در راه‌پله پایش لیز خورد و روی پله‌ها افتاد و جانش را از دست داد. من هم ترسیده بودم، او را بلند کردم و در یک چمدان گذاشتم و نزدیکی سطل زباله رها کردم. من غزاله را نکشتم.

انکارهای آرمان فایده‌ای برای او نداشت، با اینکه او در زمان قتل چند روز تا ۱۸سالگی زمان داشت و هنوز به ۱۸سالگی نرسیده بود، در دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شد. رأی صادرشده مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت و پرونده برای اجرای حکم آماده شد. چند روز قبل از اجرای حکم، وکیل آرمان متوجه شد بعد از تاریخ تشکیل پرونده برای غزاله در دانشگاه برگه مرخصی به نام او صادر و دفترچه بیمه‌اش هم تمدید شده است، به این ترتیب با اسناد به‌دست‌آمده درخواست اعاده دادرسی کرد.

دو نفر از قضاتی که قبلا رأی بر قصاص داده بودند اعلام کردند با توجه به نامه‌ای که دانشگاه صادر کرده و تاریخ آن مربوط به بعد از گم‌شدن غزاله است، باید در این زمینه تحقیقات بیشتری شود. این در حالی بود که خانواده غزاله نیز تصمیم گرفتند یک بار دیگر به آرمان مهلت دهند تا جای جسد را به آنها بگوید.

مادر غزاله اعلام کرد در صورتی گذشت می‌کند که آرمان محل دفن جسد را بگوید. با توجه به مدارک به‌دست‌آمده و قبول اعاده دادرسی، آرمان بار دیگر پای میز محاکمه رفت و این بار در شعبه ۵ مورد محاکمه قرار گرفت.

او که حالا در مقطع فوق‌لیسانس در دانشگاه شهید مدرس در حال تحصیل است، یک بار دیگر اعلام کرد قتل کار او نیست و نمی‌داند جسد کجاست و ممکن است غزاله زنده باشد. در نهایت قضات دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و آرمان را در قتل مجرم تشخیص دادند و او را به قصاص محکوم کردند. رأی صادرشده یک بار دیگر در دیوان عالی کشور تأیید شد.

کد خبر 587698 برچسب‌ها حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حوادث ایران بار دیگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۵۷۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206